العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

فصل في أحكام الجبائر

فصل في أحكام الجبائر

فصل

( في أحكام الجبائر )

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على

الجروح والقروح والدماميل ، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى

التقديرين إما في موضع الغسل ، أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض

العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو

لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه

لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل ( 1 ) إليه بشرط أن

يكون المحل والجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك ، وإن لم

يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 2 ) ، أو لعدم

إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفا ( 3 )

يجب ( 4 ) غسل أطرافه ووضع ( 5 )

( 1 ) الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال ، بل الأظهر رعاية

الترتيب حينئذ . ( الخوئي ) .

( 2 ) الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر

في الغسل بل يتعين فيه التيمم . ( الخوئي ) .

( 3 ) لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير . ( الخوئي ) .

( 4 ) والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح

عليها . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) في وجوبه نظر ، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره ( 1 ) ، نعم

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .