العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٦

تعيين الحاكم في المرافعات

مثلا أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصح

البيع ( 1 ) بالنسبة إلى البائع ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، لأنه متقوم ( 4 )

بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ( 5 ) .

وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب

الآخر صحته .

تعيين الحاكم في المرافعات

56 ( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي ( 6 ) ،

( 1 ) بل يصح ، والتعليل كما ترى . ( آل ياسين ) .

* بل يصح بالنسبة إلى من يقول بالصحة وإن خالف الآخر . ( الشيرازي ) .

* بل يصح بالنسبة إليه ، والتعليل عليل . ( الگلپايگاني ) .

* التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر . ( الخوانساري ) .

( 2 ) الظاهر الصحة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل . ( الإصفهاني ) .

* لا يبعد صحته بالنسبة إليه ، وكذا سائر المعاملات مع تمشي قصد المعاملة

ممن يرى بطلانها . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) بل يصح ، ولكل منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده .

( الحكيم ) .

* بل يصح بالنسبة إليه ، وتقوم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم

الواقعي دون الظاهري . ( الخوئي ) .

( 4 ) الأظهر أنه لا يعتبر في صحة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحته موافقة الآخر له

في الاجتهاد أو التقليد . ( النائيني ) .

( 5 ) تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري ، فلا يبعد جواز ترتيب

آثار الصحة للبائع . ( البروجردي ) .

( 6 ) مطلقا ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقا . ( الشيرازي ) .