العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

مسائل متفرقة

الإعادة ( 1 ) حينئذ .

590 ( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن

الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، إلا

إذا علم عدم الالتفات ( 2 ) إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ .

591 ( مسألة 52 ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده

في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من

الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة ( 3 ) عملا بقاعدة الفراغ ، إلا مع

علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان

عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره

بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فإن وضوءه محكوم بالصحة ، والماء

محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول

يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء ، أو لاقى محل التوضؤ مع

الرطوبة .

592 ( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على

صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية

( 1 ) وإن كان الأقوى العدم . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) بل وإن علم عدم الالتفات إليه حال الوضوء ، وكذا لو شك في وصول

الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجري في جميع ذلك . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) في صحته إشكال ، والأحوط إعادته بعد الغسل ، وكذا في الفرض الآتي .

( الشيرازي ) .