العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥

إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع تقليدا

الوصي ( 1 ) في مثل ( 2 ) ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب

أن يكون ( 3 ) على وفق ( 4 ) فتوى مجتهد الميت .

إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع تقليدا

55 ( مسألة 55 ) : إذا كان البائع ( 5 ) مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة

( 1 ) الأحوط في الوصي وكذا الأجير أن يراعي أحوط القولين . ( الحائري ) .

* يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله ، وأما

الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده ، والأحوط مراعاة تقليد

الميت أيضا . ( الإمام الخميني ) .

* الوصي والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه والموصي ،

وكذا الولي كالولد الأكبر والمتبرع . ( كاشف الغطاء ) .

* لو وصى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلف عنه ، وكذا في الأجير ،

وأما لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا

الأجير . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأما الصلاة التي يؤتى بها عن الميت

فهو فعل الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميت على الأقوى

كسائر النواب عنه ، نعم الأحوط رعاية التقليدين . ( البروجردي ) .

( 3 ) الظاهر أن الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي . ( الإصفهاني ) .

* الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين . ( الشيرازي ) .

( 4 ) قد مر أنه لا يجب ذلك . ( الجواهري ) .

( 5 ) نعم ولكن يكفي صحة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحة عنده

وإن كان باطلا عند الآخر ، ومثل هذا التفكيك في الفقه غير عزيز ، وأوضح

منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسية وقبل المشتري على مذهبه

بالعربية . ( كاشف الغطاء ) .