العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

مسائل متفرقة

573 ( مسألة 34 ) : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير

مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه

بطل ( 1 ) ، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي ،

وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل ( 2 ) ، بخلاف ما لو كان أصل

الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فإنه يمكن الحكم ( 3 )

ببطلانه ( 4 ) ، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه .

( 1 ) في إطلاقه نظر كما مر . ( الخوئي ) .

* في إطلاقه لمطلق الضرر نظر . ( الشيرازي ) .

( 2 ) محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .

* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم . ( الخوئي ) .

( 3 ) بنحو الاحتياط الذي لا يترك . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) بل الأقوى الصحة كما مر منه ( قدس سره ) في الشرط السابع والتعليل كما

ترى . ( آل ياسين ) .

* لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر . ( البروجردي ) .

* الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .

* لكن الأقوى الصحة . ( الحكيم ) .

* لا يبعد الحكم بالصحة . ( الخوانساري ) .

* لا يمكن ذلك في فرض النسيان ، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا

كان الضرر مما يحرم إيجاده . ( الخوئي ) .

* على الأحوط ، وإن كانت الصحة أقوى . ( الشيرازي ) .

* الظاهر صحته ، فإن الترخيص للامتنان ، ولا يجري هنا ، فهو مأمور بالوضوء

واقعا وظاهرا . ( الفيروزآبادي ) .