العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

اجتماع الغايات المتعددة في الوضوء

في أن الأمر ( 1 ) متعدد ( 2 ) حينئذ ( 3 )

* التحقيق أنه إذا بنينا على عدم اتصاف المقدمة بالوجوب أو الاستحباب

الغيري كما قويناه في محله فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدد الغايات ولو

قلنا باتصافها به ، فإن لم نعتبر الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية

فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به وإن التعدد إنما هو في الجهات ، والوجه

فيه ظاهر ، وإن اعتبرنا الايصال فيه فالظاهر أن كلا من الأمر والمأمور به

متعدد وأن الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسببات ، وأما

الوضوء الواجب بالنذر فتعدد المأمور به فيه يتوقف على جعل الناذر وقصده ،

فإن قصد التعدد تعدد وإلا فلا . ( الخوئي ) .

( 1 ) بل لا ينبغي الإشكال في أن المتعدد حينئذ هو جهة مطلوبيته دون نفسه ودون

الأمر به . ( النائيني ) .

( 2 ) ليس الأمر في الوضوء ولا المأمور به متعددا ، ولا يمكن تعلق الأوامر المتعددة

التأسيسية عليه ، بل الوضوء لا يقع إلا على وجه واحد ولا يكون إلا متعلقا لأمر

واحد نفسي هو مناط عباديته كرجحانه ومحبوبيته لكونه طهورا ونورا ، وتعلق

الأمر لأجل الغايات إنما هو لصيرورتها معه أكمل كما في بعضها ، أو لأجل

كون التعظيم والأدب يقتضي أن يكون المكلف متطهرا عند إيجاد الغاية

كالدخول في المساجد والمشاهد المشرفة أو لغير ذلك ، والأجر والثواب على

إتيان الغايات متطهرا لا لنفس الوضوء ولا على الوضوء لأجل داعي امتثال

الغايات ، فلو توضأ لغاية ولم يأت بها لم يكن له ثواب إلا ثواب عبادية الوضوء

وثواب الانقياد أو نية الخير على القول بالثواب لهما . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) ما كان الأمر فيه متعددا وهو الغايات لا إشكال في تعدد المأمور به فيه أيضا ،

وأما الوضوء فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به فيه ، نعم يجوز الإتيان به

بقصد مجموع الغايات أو بعضها . ( الگلپايگاني ) .