العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

الخلوص في النية

فهي في الإبطال مثل الرياء ( 1 ) ، لأن الفعل يصير محرما ( 2 ) فيكون

باطلا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء ( 3 ) أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء

العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص

البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة

صح ( 4 ) ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه ( 5 )

بخلاف الرياء ( 6 ) على ما عرفت ( 7 ) ، فإن حاله حال الحدث ( 8 )

في الإبطال ( 9 ) .

568 ( مسألة 29 ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل .

* ولا يصح في المستقلين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمة

لا لرجحانها ، لتحقق الوضوء بهما ، وهذا ينافي الخلوص . ( الفيروزآبادي ) .

( 1 ) فيه منع ، ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان ، لكن

الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) ليس هذا على إطلاقه ، بل يختلف باختلاف الموارد . ( الخوئي ) .

( 3 ) لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرمة من هذه الجهة ، بل الجميع يصح مع

الإعادة بالنحو المزبور . ( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) فيه إشكال ، لصدق الزيادة المبطلة للصلاة . ( الخوانساري ) .

( 5 ) إلا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها . ( الشيرازي ) .

( 6 ) قد أشرنا إلى إشكاله . ( آقا ضياء ) .

* قد عرفت منعه . ( الحكيم ) .

( 7 ) وقد عرفت الإشكال في ذلك . ( آل ياسين ) . * قد عرفت ما فيه . ( الخوئي ) .

( 8 ) لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرمات كما مر . ( الگلپايگاني ) .

( 9 ) فيه منع . ( الشيرازي ) .