العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

المباشرة في أفعال الوضوء

وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن

إشكال ( 1 ) ، إلا أن الظاهر صحته ( 2 ) . فينحصر البطلان فيما لو

باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الإجراء والغسل منهما

معا .

561 ( مسألة 22 ) : إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو

يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب

المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصب الماء من مكان

عال لا بقصد أن يتوضأ به ( 3 ) أحد ( 4 ) وجعل هو يده أو وجهه تحته

صح أيضا ( 5 ) ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا .

562 ( مسألة 23 ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب ( 6 ) بل

( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك مثله . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) قد مر الاحتياط في ذلك . ( آل ياسين ) .

* إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصب الغير إياه .

( البروجردي ) .

( 3 ) بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء

باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء . ( الخوئي ) .

( 4 ) بل وإن قصد لو كان المتوضي قاصدا للوضوء أو الغسل . ( الشيرازي ) .

( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .

( 6 ) بل يستعين . ( الحكيم ) .

* الأقوى أنها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة ، ويجوز حتى من

الصبي ونحوه ، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شك ولا يكفي من المباشر .

( كاشف الغطاء ) .