العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

المباشرة في أفعال الوضوء

لا التقييد ( 1 ) .

560 ( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على

ذلك المحل الذي يتضرر به ، ووقع في الضرر ، ثم توضأ صح إذا لم يكن

الوضوء ( 2 ) موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله ( 3 ) الأول .

المباشرة في أفعال الوضوء

التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير

أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام :

أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ،

وهذه لا مانع من تصدي الغير لها .

الثاني : المقدمات القريبة ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره

مباشرة الغير .

الثالث : مثل صب الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ،

* فيه إشكال إلا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق . ( الشيرازي ) .

* هذا إذا قصد الكون على الطهارة ، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر

الصلاة ، وإلا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( الگلپايگاني ) .

* لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين . ( النائيني ) .

( 1 ) بل لا تصح مطلقا في وجه قوي . ( آل ياسين ) .

* يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنه الأمر الصلاتي ،

وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدد المطلوب . ( الحكيم ) .

( 2 ) وأما إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر ، وقد مر .

( الشيرازي ) .

( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .