العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث

مع وجود ماء آخر ( 1 ) ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة

فلا إشكال فيه أيضا ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري

على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو

الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن

يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا

القطرات ( 2 ) الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل

في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر

احتاط بالإعادة ( 3 ) .

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف

عطش ( 4 ) أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه

* مر أن الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) .

* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .

( 1 ) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمم . ( الحائري ) .

( 2 ) القطرات الواقعة من البدن من المستعمل . نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء

فلا بأس . ( الشيرازي ) .

( 3 ) ويجوز الترك . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) إذا كان العطش المخوف موجبا للمشقة الشديدة ولا يكون مضرا لا يبعد صحة

الوضوء وإن جاز له التيمم أيضا . ( الإصفهاني ) .

* ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا ، لبقاء رجحان عمله

حينئذ بحاله ، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد

نظر جدا ، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع