العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢

حكم الأعمال السابقة لو خالفت فتوى المجتهد الثاني للأول

وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات

وقلد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء على الصحة ( 1 ) .

* الضابط في هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأول إما أن

يكون النقص فيه نقصا لا يضر مع السهو أو الجهل بصحته ، وإما أن يكون

نقصا يضر بصحته مطلقا .

ففي الأول لا تجب الإعادة ، وأما الثاني ففيه تفصيل . فإذا قلد من يقول بعدم

وجوب السورة في الصلاة ثم قلد من يقول بوجوبها فيها ، لم تجب عليه إعادة الصلاة

التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلا عن خارجه .

وأما في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة

الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ، وإن كان من جهة التمسك

بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه أيضا إشكال . ( الخوانساري ) .

* إذا كان العقد أو الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم

جواز البناء على صحته في مفروض المسألة ، وكذا الحال في بقية موارد

الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما . ( الخوئي ) .

* على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدى التقليد اللاحق إلى فساد

عقد أو إيقاع أو نجاسة شئ أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلا . ( آل ياسين ) .

* مشكل ، والأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان من غير فرق بين الموارد .

( الگلپايگاني ) .

* لو أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع ، وكذا نجاسة شئ أو حرمته

أو عدم ملكية مال ونحو ذلك ، فمع فعلية الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته .

( النائيني ) .