العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب

فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك

الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح

من النباتات .

557 ( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج

توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته ( 1 ) لعدم ( 2 ) حرمته

حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ( 3 ) ثم تاب وخرج بقصد

التخلص ( 4 ) من الغصب ( 5 ) ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد

( 1 ) إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائدا لي تصرفه فيه بالخروج مثل ما إذا كان

يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء وإلا فالظاهر بطلانه ( البروجردي ) .

* إذا لم يكن تصرفا زائدا . ( الحكيم ) .

* ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه ، وكذا في الفرضين بعده .

( الشيرازي ) . * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد ، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين .

( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) إذا لم يستلزم تصرفا زائدا . ( الإصفهاني ) .

* بل الظاهر بطلانه لحرمته ، وكذا في صورة التوبة . ( الجوهري ) .

( 3 ) حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جمع الجهات .

( الخوئي ) .

( 4 ) قصد التخلص والتوبة لا أثر لهما بالصحة وإنما يرفعان العقوبة .

( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) لا يبعد كونه مثل التوبة . ( الگلپايگاني ) .