العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب

554 ( مسألة 15 ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا ( 1 ) فيها

كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 2 ) .

555 ( مسألة 16 ) : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان

المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .

556 ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير

إن قصد المالك ( 3 ) تملكه كان له وإلا كان باقيا ( 4 ) على إباحته ،

( 1 ) لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد ، لأن كونه تحتها غير

متحد مع الوضوء . ( الإصفهاني ) .

* ولكنه محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .

( 2 ) بل صحيح على الأقوى ، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في

الانتفاع وهو غير محرم . ( البروجردي ) .

* الأقوى الصحة . ( الحكيم ) . * بل صحيح . ( الإمام الخميني ) .

* بل صحيح على الأقوى . ( الخوانساري ) .

* بل هو صحيح ، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال . ( الخوئي ) .

* بل الأقوى الصحة . ( الشيرازي ) .

* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة ، وهو غير متحد مع الوضوء حتى

يبطل . ( الگلپايگاني ) .

* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة . ( النائيني ) .

( 3 ) تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .

* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا . ( الخوئي ) .

( 4 ) إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير

ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد . ( الگلپايگاني ) .