العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١

حكم الأعمال السابقة لو خالفت فتوى المجتهد الثاني للأول

على الأظهر .

52 ( مسألة 52 ) : إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه

المسألة كان كمن عمل ( 1 ) من غير تقليد .

حكم الأعمال السابقة لو خالفت فتوى المجتهد الثاني للأول

53 ( مسألة 53 ) : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا ( 2 ) في التسبيحات الأربع ،

واكتفى بها ، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك

المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد ، لا يجب عليه ( 3 ) إعادة الأعمال

السابقة .

* أيضا . ( الگلپايگاني ) .

* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي .

( الإصفهاني ) .

* لا يخلو عن إشكال . ( الحائري ) .

( 1 ) بل كان كمن قلد بلا تقليد ، فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي صح

جميع أعماله ، وإلا كان كمن عمل بلا تقليد . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في

اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن

معاقبا على ذلك الأكل . ( الحائري ) .

( 3 ) الأقوى - بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء - كون المدار في

الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها

الغير الركنية ، وأما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم

" لا تعاد " لو كان الإخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في

مقدمات حفظه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .

* فيه إشكال ، وكذا في الفروع اللاحقة . ( الخوانساري ) .