العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب

لأتباعه ( 1 ) من زوجته وأولاده وضيوفه ، وكل من يتصرف فيها

بتبعيته ، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض

التصرفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ( 2 ) ولم يعلم

كراهته ، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها

يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضا .

547 ( مسألة 8 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية

وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم

اختصاصها لا يجوز لغيرهم ( 3 ) الوضوء منها ( 4 ) ، إلا مع جريان

العادة ( 5 ) بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك

( 1 ) جواز التصرف لهم مع عدم النهي قوي . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) وأما إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 3 ) لا يبعد الجواز إذا لم يحرز شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين .

( الإصفهاني ) .

* على الأحوط . ( الشيرازي ) .

* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدم

تصرف غيرهم . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) لا يبعد الجواز مطلقا . ( الخوانساري ) .

( 5 ) الاستثناء محل تأمل . ( البروجردي ) .

* فيه تأمل إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز كما تقدم . ( الحكيم ) .

* ممن لم يعلم تهاونه بالدين كما مر . ( الشيرازي ) .

* لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقق

اليد عند العرف . ( الگلپايگاني ) .