العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب

545 ( مسألة 6 ) : مع الشك في رضا المالك ( 1 ) لا يجوز التصرف ( 2 )

ويجري عليه حكم الغصب ( 3 ) ، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من

الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي ( 4 ) .

546 ( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء والشرب ( 5 ) من الأنهار الكبار ( 6 ) سواء

كانت قنوات أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن

كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 7 ) ، وإذا

غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها

الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ( 8 ) ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا

( 1 ) وعدم سبق رضاه . ( آل ياسين ) .

* وعدم أصل محرز له . ( الإمام الخميني ) .

* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا . ( الحكيم ) .

( 3 ) إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق . ( الحائري ) .

( 4 ) أو سبق رضا منه . ( الشيرازي ) .

( 5 ) الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك ، وعدم كونه من المجانين أو

الصغار ، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب ، والأحوط عدم التصرف

مع الظن بالكراهة . ( الخوئي ) .

( 6 ) لم يظهر وجه لهذا القيد ، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا .

( الخوانساري ) .

( 7 ) والأحوط الامتناع . ( الشيرازي ) .

( 8 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .