العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب

قولان : أقواهما الأول ( 1 ) ، لأن هذه ( 2 ) النداوة لا تعد مالا وليس

مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط ( 3 )

* الأقوى فيه الإعادة . ( الحكيم ) .

* تقدم أنه ملحق بالعامد . ( النائيني ) .

( 1 ) بل الثاني ، والتعليل غير نقي عن الإشكال ، نعم إذا كانت النداوة خفيفة

بحيث لا تعد ماء عرفا بل هي في نظرهم من قبيل الأعراض جاز المسح حينئذ

من غير إشكال ، وكذا فيما بعده . ( آل ياسين ) .

* لكن لا لما علله لبقائه على ملكيته والاختصاص به خصوصا إذا لم يكن

مضمونا على المتلف لأجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع

فيه . ( الإمام الخميني ) .

* بل الثاني لا يخلو عن وجه . ( الگلپايگاني ) .

* يشكل بأن عدم المالية لا ينفي الملكية ، وعدم إمكان الرد لا يجوز التصرف بدون

إذن المالك أو مع نهيه . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) بل الأقوى هو الثاني ، لأنها وإن لم تكن مالا ولا ممكنة الرد لكنها بعد باقية على

ملك مالكها ولا يجوز التصرف فيها بغير إذنه ، وكذا الفرع الثاني . ( البروجردي ) .

( 3 ) بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لاحتمال ملكيته الحرام تصرفه بعد ، اللهم ( إلا )

أن يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا بل كان من

الأعراض الطارئة على الأجسام ، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وإن

أمكن الانتفاع به أيضا ، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير ، وهو فرع عدم كونه

بمنزلة التالف عرفا ، اللهم إلا أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من

الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية ، ولا أقل من حق

اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه ، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في