العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب

الوضوء بالماء المغصوب أو في المحل المغصوب

ومصب ( 1 ) مائه ( 2 ) مباحا ( 3 ) ، فلا يصح لو كان واحد منها

غصبا ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ( 4 ) ، إذ مع فرض عدم

الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام ( 5 ) من جهة

كونه تصرفا أو مستلزما ( 6 )

الانحصار . ( الگلپايگاني ) .

* على الأحوط . ( الخوئي ) .

( 1 ) في اعتبار إباحة الظرف على إطلاقه ، وكذا المكان والمصب في صحة الوضوء

إشكال بل منع من غير فرق بين صورتي الانحصار وعدمه وإن كان آثما .

( الشيرازي ) .

* إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه المصب في المغصوب اتجه

البطلان مطلقا ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه ، فإن

عد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا يبطل وضوؤه عند الانحصار بل مطلقا على

الأحوط ، وإلا فالصحة مطلقا هي الأقوى . ( النائيني ) .

( 2 ) إن كان منحصرا وكان غسل العضو مستلزما للصب فيه ، وإلا فالأقوى عدم

البطلان بعدم إباحته . ( البروجردي ) .

* إن كان الوضوء مستلزما للصب فيه ، وإلا فالأقوى الصحة . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) في إطلاقه منع . ( آل ياسين ) .

( 4 ) على الأحوط ، والحكم بالصحة مع عدم الانحصار لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .

* مع عدم الانحصار مشكل ، ولا بد من أن تكون حرمة الغصب منجزة .

( الخوانساري ) .

( 5 ) هذا ممنوع في الظرف إذا كان التوضؤ منه بنحو الاغتراف . ( الإصفهاني ) .

( 6 ) إذا لم يكن الوضوء نفسه تصرفا ولكنه يستلزم التصرف فالصحة قوية وإن أثم .

( الجواهري ) .