العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

فصل في شرائط الوضوء

أن يكون الماء وظرفه ( 1 ) ومكان الوضوء ( 2 )

له لا ينبغي أن يترك ، بل لا يترك في الأخيرين . ( الإمام الخميني ) .

( 1 ) إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصب منه على العضو ،

وأما إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على

الأقوى . ( البروجردي ) . * كون ظرف الماء غصبا لا يضر بالوضوء مع عدم

الانحصار وتحقق الوضوء بالاغتراف . ( الحائري ) .

* تقدم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور . ( الحكيم ) .

* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني وفي حكم الظرف

مصب الماء . ( الخوئي ) .

* يعتبر أن لا تعد أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدماتها تصرفا في المغصوب ،

فالظرف والمكان والمصب مناط اعتبار إباحتها التحرز عنه أي الغصب في

نفس الوضوء فإذا صدق الغصب في مقدمات الأفعال دون نفس الوضوء صح

الوضوء وإن أثم بالغصب ، هذا مع عدم الانحصار ، ومعه أيضا له وجه للصحة .

( الفيروزآبادي ) .

* مع الانحصار ، وإلا صح مع الاغتراف منه ، نعم لو ارتمس العضو فيه أو

صب منه بقصد الغسل يبطل . ( الگلپايگاني ) .

* تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه . ( النائيني ) .

( 2 ) أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضي على الأقوى .

( آل ياسين ) .

* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه ، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا

مع الانحصار . ( البروجردي ) .

* لا تعتبر إباحة المكان ، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب . ( الحكيم ) .

* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه ، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع