العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

فصل في شرائط الوضوء

حتى يحصل اليقين أو الظن ( 1 ) بعدمه ( 2 ) ، ومع العلم بوجوده يجب

تحصيل اليقين بزواله ( 3 )

الرابع ( 4 ) ] :

* تقدم التفصيل . ( البروجردي ) .

* قد مر عدم وجوبه . ( الجواهري ) .

* على نحو ما تقدم في غسل الوجه . ( الحكيم ) .

* مع وجود منشأ يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بعدمه .

( الإمام الخميني ) .

* على الأحوط فيما كان معرضا لوجود المانع كما مر . ( الشيرازي ) .

* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) البالغ حدا لا يعتنى باحتمال خلافه لدى العقلاء . ( آل ياسين ) .

* بل الاطمئنان . ( الگلپايگاني ) .

* الظاهر كفاية الظن الاطمئناني البالغ احتمال خلافه من الوهن حدا

لا يعتني به العقلاء دون مطلقه . ( النائيني ) .

( 2 ) بل الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .

* لا يكفي الظن بالعدم ما لم يصل إلى حد الاطمئنان ، ومعه يكتفى به حتى مع

العلم بوجود الحائل قبل ذلك . ( الخوئي ) .

( 3 ) بل يكفي الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .

( 4 ) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبني على الاحتياط ، والصحة في جميع

فروض المسألة لا تخلو من وجه ، حتى مع الانحصار والارتماس أو الصب فضلا

عن الاغتراف مع عدم الانحصار ، والتعليل الذي في المتن وغيره لما ذكر في

محله غير وجيه ، لكن الاحتياط بالإعادة خصوصا في ما يكون تصرفا أو مستلزما