العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

فصل في شرائط الوضوء

الإزالة ( 1 ) بالغمس والوضوء بإخراجه ( 2 ) كفى ( 3 ) ، ولا يضر

تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء .

( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا ( 4 ) .

541 ( مسألة 2 ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد

كون محاله طاهرة ، نعم الأحوط ( 5 ) عدم ترك الاستنجاء قبله .

542 ( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء

ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ،

ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 6 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على

عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ( 7 ) بأن يقصد

الوضوء بالإخراج من الماء .

الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو

شك في وجوده يجب الفحص ( 8 )

( 1 ) بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .

( 2 ) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه . ( الحكيم ) .

( 3 ) مر الإشكال في نظائره . ( الخوئي ) .

( 4 ) في صيرورته مضافا منع . ( الشيرازي ) .

( 5 ) الأولى . ( الإمام الخميني ) .

( 6 ) فيه إشكال ، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى

الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح . ( الخوئي ) .

( 7 ) أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى . ( آل ياسين ) .

* وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها . ( الشيرازي ) .

( 8 ) مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر . ( الإصفهاني ) .