العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠

انعزال المأذون والوكيل عن المجتهد بموته

انعزال المأذون والوكيل عن المجتهد بموته

51 - ( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو

في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا

نصبه متوليا للوقف ، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل ( 1 ) توليته وقيمومته

* بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة

الثانية على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * أو يعمل بأحوط الأقوال . ( الإصفهاني ) .

* ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين ، هذا إذا علم بوجود الأعلم

ومخالفة فتواه لغيره وعدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مر ، وإلا فيكتفي

بالعمل بفتوى أحد المجتهدين . ( الشيرازي ) .

* ويكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعية

بعضهم لشرائط التقليد . ( آل ياسين ) .

* ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردد الأعلم بينهم . ( الحكيم ) .

* ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال المحتملة إذا علم بوجود من

يجوز تقليده فيها . ( الخوئي ) .

* هذا في التقليد الابتدائي ، أما لو قلد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمن

يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق . ( كاشف الغطاء ) .

* أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني . ( الگلپايگاني ) .

* ويكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره ، بل لو علم بأعلمية أحد

الشخصين أو الأشخاص المعينين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين

شخصه . ( النائيني ) .

( 1 ) في صحة النصب إشكال . ( الخوانساري ) .

* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .

* مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحي أو النصب من قبله