العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

فصل في شرائط الوضوء

على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 1 ) .

الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو

قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت

نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي ( 2 ) غسل واحد ( 3 )

بقصد الإزالة والوضوء ، وإن كان برمسه في الكر ( 4 ) أو الجاري ، نعم لو

قصد ( 5 )

( 1 ) والمسح . ( آل ياسين ) .

* بل إلى حدوث مسماه وإن صار مضافا قبل انتهائه ، نعم لا يكون بقاؤه

حينئذ جزء من غسل الوضوء ، ولا يصح المسح بنداوته . ( البروجردي ) .

* يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقق مسمى الغسل ، نعم لا يصح المسح بنداوة

المضاف . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) على الأحوط مطلقا ، بل هو الأقوى إذا كان ثمة نجاسة عينية وإن لم تكن

حائلا في غير المعتصم . ( آل ياسين ) .

* الظاهر الكفاية وإن كان التطهر قبله أحوط . ( الجواهري ) .

( 3 ) الظاهر كفايته إلا فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحل .

( الخوئي ) .

( 4 ) على الأحوط وإن كان الأقوى الإجزاء . ( الحكيم ) .

* على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 5 ) الظاهر كفاية قصد الغسل في الآن الثاني فضلا عن حال الإخراج وإن هو لم

يقصد الإزالة في الآن الأول . ( آل ياسين ) .

* أي لم يقصد الغسل مع الإزالة وإلا فالإزالة لا تتوقف على القصد . ( الإمام

الخميني ) .