العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

مسح الرجلين

جواز ( 1 ) ذلك ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر

الأعضاء ( 2 ) فلا يضر الامتزاج ( 3 ) المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية

في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من

غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب

على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من

اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكف ما يكفي

الرأس فقط مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ،

وإلا فقد عرفت ( 4 ) أن الأقوى ( 5 ) جواز الأخذ مطلقا .

516 ( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن

يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة

خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح ( 6 )

( 1 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .

( 2 ) الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك

يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) .

( 3 ) الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) .

( 4 ) وقد عرفت الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) .

* قد عرفت أنه خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) .

* قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) .

* بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا ، بل لجوازه بالذراع وجه ،

لكن لا يترك الاحتياط في الثاني . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) قد مر أن عدم الجواز هو الأقوى . ( النائيني ) .

( 6 ) بحيث يستند الأثر إليها فقط . ( البروجردي ) .