العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨

إذا كان أحدهما أعلم في العبادات والاخر في المعاملات

يشكل جواز الاعتماد عليه ( 1 ) ، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في

الفرعيات .

إذا كان أحدهما أعلم في العبادات والاخر في المعاملات

47 ( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ،

والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ( 2 ) وكذا إذا كان

أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا ، والآخر في البعض الآخر .

48 ( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه ( 3 )

المسألة ، وجواز عمل المتجزي بظنه ، وترجيح الأصولي على المحدث .

( الفيروزآبادي ) .

( 1 ) لا إشكال فيه . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الإصفهاني ، الشيرازي ) .

* لا نرى وجها للإشكال . ( الخوانساري ) .

* لا وجه لعدم جواز اتباع قوله ، وإن كان في نظر المقلد ( بالكسر ) وجوب

الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقن ، فإن فتوى الأعلم لما

كان اجتهادا وطريقا فهو مقدم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقن خطأ

الأعلم في الفتوى لا يجب اتباعه ، ولا اختصاص له بالمقام . ( الفيروزآبادي ) .

* أقول : الأقوى جوازه ، إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين

المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان والارتكاز . ( آقا ضياء ) .

* لا أرى وجها لهذا الإشكال . ( الحائري ) . * الإشكال ضعيف . ( الحكيم ) .

* لا إشكال فيه أصلا . ( الخوئي ) . * لا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) بل الأقوى ، لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب . ( آقا ضياء ) .

* بل الأقوى . ( الحكيم ) .

* بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر ، وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) .

( 3 ) الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله ، وكذا السائل مطلقا ، ولا يختص