العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

فصل في الوضوئات المستحبة

الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت .

الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد .

الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل

غسل المس .

487 ( مسألة 3 ) : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ

لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث

فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله ( 1 ) ، نعم لو

انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا

ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول ( 2 ) ، وقوي القول ( 3 ) بالصحة

وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه

إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا ،

فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على

نحو الداعي لا التقييد ، بحيث لو كان ( 4 ) الأمر ( 5 ) الواقعي على

( 1 ) في حصر التأثير منع . ( الشيرازي ) .

* الظاهر أنه إذا توضأ الجنب للأكل يؤثر لنومه إذا أراد أن ينام ، وليس عليه

أن يعيد الوضوء وهكذا . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) محل إشكال خصوصا الثاني . ( البروجردي ) .

( 3 ) مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الأمر المتخيل ، سواء كان عازما على

الفعل عند عدمه أم لا . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) في كون المعيار في التقييد ذلك تأمل ظاهر . ( الحكيم ) .