العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦

وجوب العدالة في المفتي والقاضي

وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه

ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ( 1 ) ، والمال الذي

يؤخذ بحكمه حرام ( 2 ) وإن كان الآخذ محقا ( 3 ) ، إلا إذا انحصر

استنقاذ حقه بالترافع عنده .

وجوب العدالة في المفتي والقاضي

44 ( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة

بشهادة عدلين ( 4 )

( 1 ) للتوصل بها إلى فصل الخصومة ، وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته . ( آقا ضياء ) .

( 2 ) مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق ، وإن كان الترافع عنده والأخذ

بوسيلته حراما . ( الإمام الخميني ) . * إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلا

فالظاهر أن الحرام هو الأخذ بحكمه ، لا المال المأخوذ . ( الگلپايگاني ) .

* هذا إذا كان المال كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجا

وأما إذا كان عينا خارجية أو كان كليا وكان له حق التعيين فلا

يكون أخذه حراما . ( الخوئي ) .

( 3 ) إذا لم يكن عين ماله ، وإلا فالأخذ حرام والمأخوذ حلال . ( الشيرازي ) .

* إلا إذا كان المال المحكوم به عينا خارجية فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم

بمراجعته . ( آل ياسين ) . * الظاهر أن المحرم في المحق هو الأخذ لا المال المأخوذ ،

نعم إن كان حقه عليه كليا وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهرا كان

المأخوذ أيضا حراما . ( البروجردي ) .

( 4 ) بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى

الأحكام الكلية ، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة ( 1 ) على حجية مطلق الخبر

الموثق ومطلقات الأخبار نظر ، إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة ( 2 ) وغيرها

( 1 ) عدة الأصول للشيخ الطوسي : ج 1 ص 337 . ط . الأولى . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .