العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

المبادرة من دون الوضوء ( 1 ) ويلحق به أسماء الله ( 2 ) وصفاته

الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط

ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على

تقدير كونه محدثا ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن

نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء

التجديدي وجب وإن كان على وضوء ( 3 ) .

466 ( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان

متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على

إطلاقه تأمل ( 4 ) .

467 ( مسألة 2 ) : وجوب الوضوء ( 5 ) بسبب النذر أقسام :

أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة .

الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط

( 1 ) لو لم يمكن التيمم مع ذلك . ( الشيرازي ) .

* مع التيمم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا وإلا وجبت المبادرة

بدونه . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) على الأحوط ، وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .

* على الأحوط . ( الخوئي ) .

( 3 ) وإن نذر الوضوء مطلقا وجب حتى على المحدث بالأكبر من جنب أو حائض ،

فإن الذي يشم من الأخبار محبوبية هذه الأفعال مطلقا فله أن يتقرب بها

مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) للشك في إطلاق رجحانه . ( آقا ضياء ) .

( 5 ) مر عدم وجوب عنوانه . ( الإمام الخميني ) .