العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ( 1 ) ، أو شرط في تحقق أمره كالوضوء

للكون على الطهارة ، أوليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ( 2 ) ،

والوضوء المستحب نفسا ( 3 ) إن قلنا به ، كما لا يبعد ( 4 ) .

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة ( 5 ) أداء أو

( 1 ) في حال الجنابة . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .

* في حال الجنابة ، وأما في غيرها فغير ثابت . ( الإمام الخميني ) .

* للجنب . ( الشيرازي ) .

( 2 ) لا وجه لعده في مقابل غيره ، لأن النذر لا يصلح للتشريع . ( الحكيم ) .

* لا يصير الوضوء واجبا بالنذر ومثله ، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما

مر ، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور ، وليس الوضوء المنذور قسما خاصا في

مقابل المذكورات ، وليس من الوضوء الذي لا غاية له ، نعم لو قلنا باستحباب

الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتى الكون على الطهارة لكن استحبابه في نفسه

بهذا المعنى محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) في ثبوته بالمعنى المقابل للكون على الطهارة تأمل . ( الحكيم ) .

( 4 ) بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر . ( الگلپايگاني ) .

* ولكن الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة . ( النائيني ) .

( 5 ) ومنها الركعات الاحتياطية . ( آل ياسين ) .

* وجوبا شرطيا لا شرعيا ولو غيريا على الأقوى ، وكذا في سائر المذكورات .

( الإمام الخميني ) .

* بل والمستحبة وجوبا شرطيا أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نيابة ، ولأجزائها

المنسية وركعاتها الاحتياطية ، وشرطية الطهارة للصلاة والطواف واقعية ثابتة

في حق العالم والجاهل والناسي والغافل ، ولا تسقط بالعجز أبدا وإنما تنتقل