العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥

إذا قلد مجتهد ثم شك في جامعيته للشرائط

إذا قلد مجتهد ثم شك في جامعيته للشرائط

42 ( مسألة 42 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا ،

وجب ( 1 ) عليه الفحص ( 2 ) .

43 ( مسألة 43 ) : من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ( 3 ) .

من جهته راجع إلى الشبهة الحكمية غير الجاري فيها الأصل المزبور ، والله العالم .

( آقا ضياء ) .

* لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل . ( الخوانساري ) .

( 1 ) على الأحوط في الشك الساري ، وأما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب .

( الإمام الخميني ) .

( 2 ) إذا لم يعلم سبق اجتماعها فيه ، وإلا بنى على بقائها من غير فحص .

( آل ياسين ) .

* هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر ، وأما إن شك في بقائها

بعد تحققها فالأقوى عدم الوجوب . ( البروجردي ) .

* إن لم يحرز اجتماع الشرائط فيه سابقا كما هو ظاهر الفرع . ( الشيرازي ) .

* هذا إذا كان الشك ساريا بحيث يشك في كونه من الأول كان جاهلا ،

وإلا يكتفي بالاستصحاب ولا يجب عليه الفحص . ( الفيروزآبادي ) .

* يمكن تصحيح أعماله السابقة بأصالة الصحة ، أما اللاحقة فلا بد من

الفحص إلا إذا سبق العلم بجامعيته للشرائط . ( كاشف الغطاء ) .

* لتقليده فعلا دون أعماله السابقة فإنها محكومة بالصحة مع احتمالها

بلا فحص ، كما أنه لو كان الشك في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص .

( الگلپايگاني ) .

* إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه ، وإلا يبني على بقائها ، ولا يجب الفحص

عنه . ( النائيني ) .

( 3 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .