العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

وإن أوجبتا ( 1 ) الغسل أيضا ( 2 ) ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ،

لكن توجب الغسل فقط ( 3 ) .

462 ( مسألة 1 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا

شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء

فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر .

463 ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم

ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .

464 ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ،

وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم ( 4 ) أن بوله أو غائطه صار ( 5 )

دما ( 6 ) ، وكذا المذي والوذي والودي ، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة ،

( 1 ) كان ينبغي على هذا أن يعد ما عدا الجنابة من الأحداث الكبار من موجباته ،

( النائيني ) .

( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .

* وكذا سائر موجبات الغسل كالحيض والنفاس ، وأما في مس الميت فعلى

الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 3 ) حيث إنه ( قدس سره ) عمم العنوان لكل ما يوجب الوضوء ولو مع الغسل كان

اللازم أن يذكر الحيض والنفاس فإنهما يوجبان الوضوء ولو مع الغسل .

( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .

( 5 ) إن صح الفرض لم يجب الوضوء . ( الحكيم ) .

( 6 ) لا وجه لهذا الاستثناء إلا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلون البول بلون الدم .

( الشيرازي ) .