العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٤

حكم العامل بلا تقليد مدة من الزمان

لا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 2 ) .

41 ( مسألة 41 ) : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن

لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة ( 3 ) .

الأقوى عدم وجوب القضاء إلا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى من

يجب عليه تقليده سابقا ، أو لاحقا ، فيأتي بالقدر المتيقن وإن كان الأحوط

الإتيان بمقدار يقطع معه بالبراءة . ( الشيرازي ) .

* إذا احتمل الصحة - ولو من باب المصادفة - لم يجب القضاء ، نعم لو علم

بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقدر المتيقن مطلقا .

( كاشف الغطاء ) .

( 1 ) بل لا يبعد عدم القضاء مطلقا فيما لم يعلم مخالفته للواقع منها وكان واثقا من

صحته حين العمل ، وإن كان لا يخلو من الإشكال . ( آل ياسين ) .

* بل لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلا إذا كان حين العمل غافلا وحصل

منه قصد القربة ولم يعلم الكيفية واحتمل مصادفة جميعها للواقع . ( الإصفهاني ) .

* بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .

( 2 ) هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالا ولم يعلم مقدار المخالف ، أما إذا لم يعلم

المخالفة أصلا ، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونية التقرب في عباداته ،

فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلية ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .

( 3 ) في جريان أصالة الصحة في الأخذ بالحجج الشرعية نظر ، للشك في موضوع

الحجة الشرعية ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد وإن كان جهة

الصحة صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقا أن التقليد ليس موضوعا للحكم

الشرعي وإنما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجة ، ومثل هذا

الحكم من الأحكام العقلية الخارجة عن مورد التعبدات الشرعية كما لا يخفى ،

كما أن لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهة صحة وفساد ، ولكن الشك فيها