العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

فصل في الاستنجاء

ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ( 1 ) ( 1 ) ، فلا يجزي النجس ،

ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد

ذلك ( 2 ) إلا بالماء ( 3 ) ، إلا إذا لم يكن ( 4 ) لاقى البشرة ، بل لاقى

عين النجاسة ( 5 ) .

ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار

التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ،

ولا يضر بقاء الأثر ( 6 ) بالمعنى الأول ( 7 ) أيضا .

443 ( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم ( 8 ) والروث

،

* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .

( 1 ) لا يترك الاحتياط باعتبارها . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا ، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر

جزما ، ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة . ( آقا ضياء ) .

( 3 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .

( 4 ) بل وإن لم يلاق البشرة على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) على نحو لا تسري نجاسته إلى المحل . ( آل ياسين ) .

( 6 ) الذي لا يزول بغير الماء عادة وإن بالغ في مسحه . ( آل ياسين ) .

* الظاهر أن الأثر المغتفر بقائه هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء . ( النائيني ) .

( 7 ) بل بمعنى ما لا يزول عادة إلا بالماء . ( الحكيم ) .

( 8 ) الحكم بالحرمة فيهما مشكل ، وكذا حصول الطهارة بهما . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) البكارة : أي عدم استعمال القالع سابقا في المسح .