العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

فصل في الاستنجاء

يسمى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ،

كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد .

وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم

يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين

الماء ( 1 ) ، وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من

الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،

ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ،

والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وإن

حصل بغسلة .

وفي المسح لا بد من ثلاث ( 2 ) وإن حصل النقاء ( 3 )

* على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه

الطبيعي ، والأحوط في غير ذلك مرتان وإن كان الاكتفاء بالمرة في المرأة

لا يخلو من وجه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا . ( الإمام الخميني ) .

* في القليل على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 1 ) في الزائد عن المحل ، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه

الصورة وإن كان تركه أحوط خروجا عن الخلاف . ( آقا ضياء ) .

( 2 ) بل يكفي النقاء أيضا على الأقوى . ( آل ياسين ) .

* على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .

( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط وجوبا . ( الخوئي ) .

* إذا حصل النقاء بالأقل كفى والثلاث أفضل . ( الجواهري ) .

* على الأحوط ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء . ( الإمام الخميني ) .