العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣

حكم العامل بلا تقليد مدة من الزمان

التعيين ( 1 ) ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان

مخيرا بينهما ( 2 ) .

39 ( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض

ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .

حكم العامل بلا تقليد مدة من الزمان

40 ( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ،

ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها ( 3 ) للواقع أو لفتوى المجتهد

الذي يكون ( 4 ) مكلفا ( 5 ) بالرجوع إليه فهو ( 6 ) ، وإلا

فيقضي ( 7 ) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان

( 1 ) إذا كانت أعلمية أحدهما محتملة دون الآخر تعين من يحتمل أعلميته .

( النائيني ) .

( 2 ) مع عدم سبقه بتقليد أحدهما ، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب .

( آقا ضياء ) .

* إلا إذا ظن أعلمية أحدهما ، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر

فيتعين . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) أو احتمل . ( البروجردي ) .

* أو احتمل موافقتها للواقع . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه . ( الإمام الخميني ) .

* أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل . ( الشيرازي ) .

( 5 ) بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر . ( البروجردي ) .

( 6 ) مع الاتكال ، ومع عدم الاتكال مشكل . ( الخوانساري ) .

( 7 ) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع ، وكون تلك المخالفة

موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الخوئي ) .