العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

فصل في أحكام التخلي

أشد ( 1 ) .

440 ( مسألة 20 ) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف

الخاص ، بل في الطريق ( 2 ) غير ( 3 ) النافذ ( 4 ) بدون إذن أربابه ، وكذا

يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم .

441 ( مسألة 21 ) : المراد ( 5 ) بمقاديم البدن ( 6 ) الصدر والبطن

والركبتان ( 7 ) .

442 ( مسألة 22 ) : لا يجوز ( 8 ) .

* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .

( 1 ) بل الأقوى حرمتها في هذا الفرض . ( البروجردي ) .

* بل لا يترك . ( الگلپايگاني ) .

* الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في هذه الصورة . ( النائيني ) .

( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .

( 3 ) فيه تأمل ، بل في بعض أفراده منع . ( الحكيم ) .

( 4 ) على الأحوط مع عدم الاضرار ، ومعه تقوى الحرمة فيه وفي الطرق العامة أيضا .

( آل ياسين ) .

( 5 ) الميزان هو الاستقبال العرفي ، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه . ( الإمام

الخميني ) .

( 6 ) بل والقدمان . ( الخوانساري ) .

( 7 ) لا دخل للركبتين في المقام . ( الحكيم ) .

* لا اعتداد بعين الركبة في تحقق الاستقبال المحرم . ( الشيرازي ) .

( 8 ) الأقوى الجواز حتى يعلم الجهة المحرمة لذلك . ( الجواهري ) .

* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم ، إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه