العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

فصل في أحكام التخلي

438 ( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ( 1 ) أن

يدور ( 2 ) ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها

لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة

أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ترك ( 4 ) ما يوجب

القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من

الأول ، بل لا يترك ( 5 ) في هذه الصورة ( 6 ) .

439 ( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج

بالاستبراء فالاحتياط ( 7 ) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله

ذلك . ( البروجردي ) .

* إلا في الاختياري منهما . ( الإمام الخميني ) .

* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف . ( الشيرازي ) .

* إن كان الاجتناب حرجيا . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) فيه إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .

( 3 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) بل الأقوى ذلك . ( الخوئي ) .

( 5 ) عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر ، بل لا يبعد عدم جواز

ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه . ( النائيني ) .

( 6 ) وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد ، بل يجب على الأقوى . ( آل ياسين ) .

* وكذا في الصورة السابقة . ( الشيرازي ) .

( 7 ) بل الأقوى تركه ، لشمول دليل الحرمة لمثله . ( آقا ضياء ) .

* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .