العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

فصل في أحكام التخلي

الأحوط الاستدبار ( 1 ) ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود

الناظر وجب الستر ( 2 ) . ولو اشتبهت القبلة لا يبعد ( 3 ) العمل

بالظن ( 4 ) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ( 5 ) ،

ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ( 6 )

فيتخير ( 7 ) بين الجهات ( 8 )

.

( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحائري ) .

( 2 ) على الأحوط . ( الخوانساري ) .

( 3 ) بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة . ( الحائري ) .

( 4 ) مع الحرج في صبره ، وإلا فيجب الامتثال الجزمي ، ولا ينتهي النوبة إلى الظني

منه كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .

* فيه تأمل ، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط .

( آل ياسين ) .

* ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير . ( الإمام الخميني ) .

* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .

* عند الاضطرار أو الحرج . ( الگلپايگاني ) .

( 5 ) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع ، لإمكان القطع بترك الاستقبال

والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما .

( الفيروزآبادي ) .

( 6 ) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية ، وأما سقوط أصل

التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية . ( الگلپايگاني ) .

( 7 ) مع مراعاة ما ذكرنا . ( الإمام الخميني ) .

( 8 ) إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين . ( الحكيم ) .