العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

فصل في أحكام التخلي

433 ( مسألة 13 ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة

فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا

فلا بأس .

434 ( مسألة 14 ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها

بمقاديم بدنه ، وإن أمال عورته ( 1 ) إلى غيرهما . والأحوط ( 2 ) ترك

الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما .

ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول

ضعيف . والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم .

والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء ( 3 ) والاستنجاء ، وإن

كان الترك أحوط ( 4 ) . ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير ، وإن كان

* هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان

الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شئ منهما ، للعلم الإجمالي بكون أحدهما

عورة . ( الخوئي ) .

( 1 ) على الأحوط ، كما لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط .

( آل ياسين ) .

( 2 ) والأولى . ( الفيروزآبادي ) .

( 3 ) مع عدم خروج البول . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) لا يترك ، بل لعله لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .

* لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .

* ولا سيما في الاستبراء . ( الشيرازي ) .

* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .