العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

فصل في أحكام التخلي

فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة ( 1 )

لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ( 2 ) ، لأنه عورة ( 3 ) على ( 4 )

كل حال ( 5 ) .

( 1 ) لما كان يعلم أن أحدهما عورة حرم النظر إلى كل واحد منهما ، فضلا عن النظر

إليهما معا ، هذا إذا كان الناظر محرما ، أما إذا كان أجنبيا جاز نظره إلى

ما يخالف عورة نفسه وحرم نظره إلى ما يوافقها . ( الحكيم ) .

* هذا إذا كان النظر إلى إحدى الآلتين من القبل ، أما النظر إليهما معا

فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) لو كان المنظور إليه من المحارم ، وإلا فلا يبعد جواز النظر إلى ما لا يماثل آلة

الناظر ، وإن كان الأحوط الترك . ( الشيرازي ) .

( 3 ) فيه منع ، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية

للعلم بحرمته إما من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى

آلته الأنوثية لما ذكر ، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الأنوثية والمرأة آلته

الرجولية ، لعدم إحراز كونها عورة . ( الإمام الخميني ) .

* بل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى العورة الواقعية ، فالنظر إلى القبلين مخالفة

قطعية وإلى أحدهما مخالفة احتمالية ، وما في المتن لا يستقيم في المحارم .

( الگلپايگاني ) .

( 4 ) غير ظاهر . ( الحكيم ) .

( 5 ) هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين ، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل

إلى آلتها الرجولية والأنثى إلى آلتها الأنوثية ، وأما مع التخالف كما لو نظر

الرجل إلى آلتها الأنوثية أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى . ( الإصفهاني ) .

* هذا التعليل إنما يتم بالنسبة إلى مماثل عورة الناظر فإنها عورة كذلك دون

ما خالفه فتأمل . ( آل ياسين ) .