العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

فصل في أحكام التخلي

فلا يجوز ( 1 ) النظر ( 2 ) ، ويجب الغض عنها ، لأن ( 3 ) جواز النظر

معلق ( 4 ) على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من

إثباته ، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من

أعضائه جاز النظر ( 5 ) ، وإن كان الأحوط الترك .

432 ( مسألة 12 ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما

قبلها ( 6 )

( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) على الأقوى فيما إذا كان هناك أصل موضوعي ، وعلى الأحوط في غيره .

( الشيرازي ) .

( 3 ) في تعليله إشكال ، والحكم كما ذكره لا لما ذكره . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) الأظهر أن التعليق على الأمر الوجودي هنا وفي سائر موارده إنما يجدي حيث

يكون مجرى لأصالة العدم ، وعليه فيختلف حكم هذه المسألة باختلاف

فروضها كما لا يخفى على المحصل النبيه . ( آل ياسين ) .

( 5 ) مع فرض المماثلة أو المحرمية أو كون التردد بين العورة وغيرها مما يجوز النظر

إليه مطلقا . ( آل ياسين ) .

( 6 ) لا يخفى ما في المتن من الاختلاط والاغتشاش ، والتحقيق أن يقال : النظر إلى

قبلي الخنثى معا في النظر الواحد حرام على كل ناظر بالغ ، وأما النظر إلى

واحد منهما فإن كان فيما كان الآخر موردا للابتلاء فلا يجوز النظر أيضا ، وألا

يجوز النظر إلى ما لا يشابه قبله ولا يجوز النظر إلى ما يشابه قبله ، أما الرجل فلأنه

يعلم أنه إما العورة للرجل وإما البدن للمرأة الأجنبية ، وأما المرأة فلأنها تعلم

أنها إما عورة المرأة وإما البدن للرجل الأجنبي ، هذا في الرجل والمرأة . وأما

الخنثى فيجوز له أن ينظر إلى كل واحد منهما في هذه الصورة أي مع عدم

الابتلاء بالآخر . ( الفيروزآبادي ) .