العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

فصل في أحكام التخلي

ستره أيضا ، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره

لازم ( 1 ) ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .

422 ( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ( 2 ) على

الأقوى ( 3 ) .

423 ( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا : الطفل غير

المميز ( 4 ) ، والزوج ، والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة

بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ،

وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى

مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ( 5 ) .

424 ( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة

أو محللة ( 6 ) أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز

لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .

( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .

( 2 ) حرمة النظر إلى عورة الكافر محل تأمل . ( الجواهري ) .

( 3 ) بل على الأحوط المشهور . ( آل ياسين ) . * بل على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

* في القوة اشكال وإن كان هو الأحوط . ( الخوئي ) .

( 4 ) وكذا المجنون . ( الحكيم ) . * بل غير المميز مطلقا ، لما عرفت وجهه . ( آقا ضياء ) .

* بل غير المميز مطلقا . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) وكذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس . ( الشيرازي ) .

( 6 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) .

* في اطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة اشكال بل منع . ( الخوئي ) .