العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

فصل في حكم الأواني

الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ( 1 ) ، وإن توقف على الكسر

يجوز له كسرهما ( 2 ) ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل

ضمن ( 3 ) ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو

كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض ( 4 )

له .

420 ( مسألة 23 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في

كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ( 5 ) لا مانع من

استعمالها ( 6 )

.

( 1 ) مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا وإلا فيشكل شمول دليل

الأمر بالمعروف إياه ، لعدم اعتقاده به ، كما أن الأمر يشكل في عكسه على

فرض عكسه فتأمل . ( آقا ضياء ) .

* فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء ، وإلا فعلى الأحوط ، وأما الكسر

فيجب أيضا على من يرى حرمة الاقتناء ، وإلا ففيه إشكال . ( الشيرازي ) .

( 2 ) بل يجب مع فرض التوقف والحرمة . ( آل ياسين ) .

( 3 ) إلا إذا توقف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصل أي المادة أو إتلاف شئ منها ،

فإن الأقوى عدم الضمان للأصل . ( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .

( 5 ) بل لا بد من كل مورد من الرجوع إلى المقلد ، وليس للمجتهد أن يحكم حكما

كليا فيما يشك فيه المقلد من الشبهات المفهومية . ( الشيرازي ) .

( 6 ) إذا كانت الشبهة موضوعية . ( الحكيم ) .

* إذا لم تكن الشبهة حكمية . ( الخوانساري ) .