العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

فصل في حكم الأواني

التوضؤ ( 1 ) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم .

417 ( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو

استعمال الغصبي قدمهما .

418 ( مسألة 21 ) : يحرم إجارة ( 2 ) نفسه ( 3 ) لصوغ ( 4 ) الأواني من

أحدهما ، وأجرته أيضا حرام ( 5 ) كما مر ( 6 ) .

419 ( مسألة 22 ) : يجب ( 7 ) على ( 8 ) صاحبهما ( 9 ) كسرهما ( 10 ) ،

وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا ، وأنهما من

( 1 ) تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار . ( آل ياسين ) .

* إلا مع الاضطرار ، ويصح حينئذ . ( الحكيم ) .

( 2 ) قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء . ( الحكيم ) .

( 3 ) على التفصيل الذي تقدم آنفا . ( آل ياسين ) .

* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها . ( الخوئي ) .

( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 5 ) قد مر الحكم فيه . ( الجواهري ) .

( 6 ) مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

( 7 ) لا يجب ، لجواز الاقتناء ، ولا يجوز لغيره . ( الإمام الخميني ) .

( 8 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .

( 9 ) بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما . ( آل ياسين ) .

* الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .

* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .

( 10 ) ما لم يتخذهما للقنية . ( الجواهري ) .

* على الأحوط . ( الشيرازي ) .