العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

فصل في حكم الأواني

مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا ( 1 ) لهما

عرفا ، فيكون منهيا عنه ( 2 ) ، بل الأمر كذلك ( 3 ) لو جعلهما ( 4 ) محلا لغسالة

الوضوء ، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما ،

نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن

يقال ( 5 ) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد ( 6 ) أن يقال : إن

هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا ( 7 ) ، فضلا عن كون الوضوء

* مع عدم تحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .

( 1 ) ممنوع . ( الحكيم ) .

* إذا كان بالرمس أو الصب ، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما

استعمالا لهما ممنوع . ( الإصفهاني ) .

* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه ، وأما مع الاغتراف

فالأقوى الصحة كما في المغصوب . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .

( 3 ) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان

الوضوء به . ( الخوئي ) . * في إطلاقه إشكال بل منع . ( الشيرازي ) .

( 4 ) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء . ( الحائري ) .

( 5 ) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى ، وحينئذ يكون استعمالا لهما .

( الخوانساري ) .

* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا .

( الفيروزآبادي ) .

( 6 ) بل بعيد جدا . ( الخوانساري ، الشيرازي ) .

( 7 ) الظاهر أنه يعد ، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما . ( الحكيم ) .