العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

فصل في حكم الأواني

والشرب ( 1 ) والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر

الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف ( 2 ) للتزيين ، بل يحرم تزيين

المساجد ( 3 ) والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 4 ) من غير

استعمال ، ويحرم بيعها ( 5 )

أيضا . ( آل ياسين ) .

* الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .

( 1 ) على الأقوى فيهما ، والأحوط في غيرهما . ( الشيرازي ) .

( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .

* على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، ولأجل ذلك

يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا . ( الحكيم ) .

* غير معلوم ، بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة . ( الإمام

الخميني ) .

* الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع ، نعم الاجتناب

أحوط وأولى ( الخوئي ) .

( 3 ) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .

( 4 ) غير معلوم ، بل الظاهر عدمه . ( الإصفهاني ) .

* في حرمة نفس الاقتناء إشكال . ( الجواهري ) .

* الأقوى عدم حرمته . ( الإمام الخميني ) .

* على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .

( 5 ) للاستعمال المحرم . ( آل ياسين ) .

* الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض

صحيح كتزيين المشاهد المشرفة مثلا . ( الجواهري ) .