العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

فصل في حكم الأواني

في ما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط

عدم ( 1 ) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ، وكذا غير

الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن

الأحوط ترك ( 2 ) جميع الانتفاعات منهما .

وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير

معلوم ( 3 ) ، وإن كان أحوط .

وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل

منها مع العلم باطل ( 4 ) مع الانحصار ( 5 )

بل الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

* بل هو الأقوى . ( الخوانساري ) .

* هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .

( 1 ) تقدم أن الأقوى الجواز . ( الحكيم ) .

( 2 ) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور . ( الإمام

الخميني ) .

* مر منه ( قدس سره ) تقوية جواز الانتفاع بهما ، وهو الأظهر . ( الخوئي ) .

( 3 ) في ما عدا الصلاة ، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب ، كما سيأتي منه ( قدس

سره ) . ( آل ياسين ) .

* بل الأقوى الحل . ( الجواهري ) .

( 4 ) للصحة وجه . ( الحكيم ) .

* يأتي التفصيل في شروط الوضوء . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) يجب التيمم مع الانحصار ، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح