العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

فصل في حكم الأواني

397 ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن

يبني ( 1 ) على ( 2 ) عدم العين ( 3 ) ، فلا يلزم ( 4 ) الغسل ( 5 ) بمقدار

يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط ( 6 ) .

398 ( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن

يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل في حكم الأواني

فصل

( في حكم الأواني )

( مسألة 1 ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة

( 1 ) مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) إلا مع احتمال كونه حائلا . ( الحكيم ) .

( 3 ) لعله لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل ، فإنه لا يعين كون

النجاسة حكمية حتى يكتفي في رفعها بذلك المقدار من الغسل ، وعليه فيجري

استصحاب بقائها حتى يحرز التطهير ، ولعل هذا من باب استصحاب الكلي

من القسم الثاني مثل ما لو تردد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث

الأكبر لا يعين كونه أصغر حتى يحكم بارتفاعه برافعه . ( كاشف الغطاء ) .

( 4 ) بل يلزم على الأقوى . ( آل ياسين ) .

( 5 ) بل يلزم ذلك على الأظهر . ( الخوئي ) .

* الظاهر اللزوم ، لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت ،

وليس أصل العدم هنا أصلا عقلائيا متبعا . ( الفيروزآبادي ) .

( 6 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) .

* بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .