العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

فصل في طرق ثبوت التطهير

395 ( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال

العين ( 1 ) أم لا ( 2 ) ، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ( 3 ) ،

يبني ( 4 ) على الطهارة ( 5 ) ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى

فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنها

طارئة ( 6 ) .

( 1 ) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) وكان حين التطهير عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل . ( البروجردي ) .

( 3 ) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير ، فلو كانت صورة

العمل محفوظة ومع ذلك شك في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة ،

وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) في الصورة الأولى إشكال . ( الإصفهاني ) .

( 5 ) في الصورة الأولى إشكال بخلاف الثانية . ( الخوانساري ) .

* إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر

الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة . ( الخوئي ) .

* لو شك في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله ،

نعم لو شك في كيفية التطهير ولم يكن ذاكرا لها يبني على الصحة . ( النائيني ) .

( 6 ) يعني يبنى على زوال الأولى فيحكم بحصول طهارة المحل منها ، فلو لاقاه شئ في

الآنات التي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته ، وفيه إشكال كما مر آنفا .

( الإصفهاني ) . * لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال

الأولى لكن مع احتمال المتقدم . ( الإمام الخميني ) .

* إذا شك بعد التطهير أنها الأولى أو هي جديدة بنى على صحة أعماله

السابقة بعد التطهير ، لا أنه يرتب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار .

( كاشف الغطاء ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) .