العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

فصل في طرق ثبوت التطهير

الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة .

السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ( 1 ) ، لكنه مشكل ( 2 ) .

393 ( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير

وعدمه تساقطا ( 3 ) ، ويحكم ببقاء النجاسة . وإذا تعارض البينة مع أحد

الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة ( 4 ) .

( 1 ) وهو قوي . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) والمنع أقرب . ( الجواهري ) .

* الإشكال قوي . ( الحكيم ) .

* قد مر أن مع حصول الوثوق لا إشكال فيه . ( الخوانساري ) .

* مر أنه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة . ( الخوئي ) .

* الأقوى كفايته ، ولا سيما مع الاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) .

* ولا يخلو من وجه كما مر . ( الگلپايگاني ) .

( 3 ) على التفصيل الذي سبق في المياه . ( آل ياسين ) .

* بينة العدم لا حكم لها ، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير

تساقطتا . ( البروجردي ) .

* إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر ، وإلا كان هو الحجة ، وكذا الكلام

فيما بعده . ( الحكيم ) .

* إلا إذا علم استناد بينة العدم إلى الأصل . ( الشيرازي ) .

* إذا كان مؤداهما الإثبات ، وإلا يقدم المثبت . ( الگلپايگاني ) .

* مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي أو إخبارا

عنه ، وإلا يقدم واجد الأمرين على فاقدهما . ( النائيني ) .

( 4 ) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلا قدم ما هو مستند إلى العلم من الطرق

الأخرى . ( آل ياسين ) .